منظمة يمنية تسلم لجنة العقوبات ملفات عن انتهاكات الحوثيين

الخبر بوست -  متابعات الثلاثاء, 03 سبتمبر, 2019 - 12:10 صباحاً
منظمة يمنية تسلم لجنة العقوبات ملفات عن انتهاكات الحوثيين

[ رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مع منسقة حقوق الإنسان ]


قال رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الاستاذ محمد العمدة، أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران ترتكب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين والأطفال والنساء في اليمن.


جاء ذالك في اللقاء الذي جمعه مع "ماري لويس توجاس" خبيرة القانون الدولي التابعة لفريق الجنة العقوبات الدولية، والسيدة روانثيكا جوناراتني، في العاصمة السعودية الرياض.

 

 وفي اللقاء عبر رئيس الشبكة اليمنية عن شكره لدور اللجنة في اليمن، مقدماً شرحاً كاملاً عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، وتطرق العمدة للانتهاكات التي تطال المدنيين أبرزها جرائم القنص والاستهداف المباشر للأحياء السكنية المكتظة بالسكان.

 

وسلم العمدة للخبيرة "ماري لويس" ملفات جنائية لكل المتورطين مع مليشيات الحوثي وكل من تعاون معهم وارتكب جرائم ضد المدنيين.

 

كما قدم العمدة ملفات تثبت ارتباط مليشيا الحوثي بالتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى ملفات حول تقويض سلطات الدولة والاستيلاء على كل مقدرات البلاد وتحويلها إلى مجهود حربي حوثي.

 

 وفي السياق نفسه، قدم رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عدداً من الملفات التي تثبت فساد المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وتجاوزاتها.

 

وأوضح العمدة أن منظمة دولية قامت في 2 نوفمبر2017م بتقديم مبلغ 14 مليون دولار إلى ما يسمى بوزارة التعليم اليمنية وهي الجهة التابعة لميليشيات الحوثي التي تقوم بزرع الآلاف من الألغام داخل اليمن وعلى الحدود السعودية بما يعكس الوقائع التي تم تجاهلها وعدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة ومنها القرار 2216، حيث يعد دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية هو أمرٌ لا يمكن تبريره أو قبوله.
وذكر أن الأمم المتحدة أعلنت تسليم 20 سيارة رباعية الدفع دعم برنامج نزع الألغام وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29مايو 2019م وهذه مكافئة تقدمها الأمم المتحدة للجلد ضد الضحية.


وأشار إلى أن منظمة الإغاثة العالمي وقعت مع القيادي الحوثي محمد علي الحوثي تسليم مبالغ مالية كإغاثة بدلاً عن المواد الاغاثية وهذا يعد تناقض واضح مع القرار الاممي 2216 واعتراف بالمليشيات الحوثية.

 

كما أكد أن بعض القيادات الحوثية وظفت في مكاتب الإغاثة في صنعاء عدد من عناصرها ويتحكمون بتحديد أسماء المستفيدين من المساعدات الاغاثية.


ونوه العمدة إلى منح بعض القيادات التابعة للمليشيات الحوثية السيارات الخاصة بالأمم المتحدة للتنقل بها بين المحافظات، وهو ما يثبت التجاوزات الكبيرة لهذه المنظمات في اليمن.

 

وقدمت الشبكة اليمنية ملفات تثبت استغلال الوضع الإنساني للشعب اليمني وإجبار أبنائهم على التجنيد مقال تسليم لهم مساعدات انسانية، وملفات حول بيع المليشيات الحوثية للمساعدات الإنسانية في الأسواق السوداء وتحويلها الى مجهود حربي.

 

وسلمت الشبكة تقريراً مفصلاً حول جرائم المليشيات في حجور وتعرض المدنيين إلى إبادة جماعية ممنهجة من قبل المليشيات.

 

ودعت الشبكة اليمنية إلى تحقيق عاجل بما أعلن عنه من افتضاح فساد في صفوف موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة العاملين في اليمن؛ كون فساد هؤلاء مرتبطا ارتباطاً وثيقاً بفساد آخر في الجانب الحوثي، وكون ذلك الفساد أضر بالشعب اليمني وصادر حقوقه، وعرّضه للمعاناة الإنسانية خلال ظروف الحرب، حدّ وصف البلاغ الصادر عن الشبكة.

 

 كما جددت مطالبتها بالوقف الفوري للتجاوزات التي رصدتها الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المتعلقة بعمل الأمم المتحدة وتعاملها مع الميليشيا الحوثية المخالف للقانون الدولي والإنساني، مطالبة بفتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان، ومحاسبة كل المتورطين سياسيا وقانونيا وجنائيا وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي.

 

 من جهته طالب رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المنظمات الدولية الافصاح عن المليارات الذي تسلمتها من أجل إغاثة الشعب اليمني وكيف يتم صرفها وما هي اليه الصرف.


وشدد العمدة على أهمية الأخذ بعين الاعتبار لما جاء في هذه الملفات لتوضيح الصورة الحقيقية لبشاعة جرائم الحوثي وللانتهاكات الوحشية التي ترتكبها.

 

من جهتها، عبرت منسقة حقوق الإنسان في لجنة الخبراء عن شكرها للشبكة وما تبذله من جهود كبيرة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان.


 ونوهت إلى أهمية هذه الملفات لما تحتويها على حقائق موثقة وهامة، مؤكدة أنها ستعمل جاهدة للأخذ بما جاء فيها.


تعليقات
اقراء ايضاً